هل باع سامي عنان نائبه جنينة بتنصله من تصريحات الوثائق؟

الأربعاء 14 فبراير 2018 - 18:26 بتوقيت غرينتش
هل باع سامي عنان نائبه جنينة بتنصله من تصريحات الوثائق؟

مصر - الكوثر: يبدو أن الضغط الكبير الذي مورس على الفريق سامي عنان رئيس أركان الجيش المصري السابق داخل حبسه بالسجن العسكري قد أتى ثماره وعاد الفريق لـ(أدراج العسكر على غرار سيناريو شفيق)..

 لدرجة تنصله من تصريحات هشام جنينة (نائبه الذي اختاره في حال ترشح للرئاسة) والتي تحدث فيها عن امتلاك سامي عنان لمستندات سرية تثبت تورط وفساد مسؤولين كبار بالدولة.

إقرأ أيضاً: السلطات المصرية تعتقل جنينة بسبب تلويحه بوثائق لسامي عنان

ونقل الحساب الخاص بـ”عنان” الذي يتابعه عدد كبير من السياسيين المعروفين، ويغرد على تويتر منذ أن أعلن الفريق نيته للترشح رسالة من “عنان” تنصل فيها من تصريحات هشام جنينة.

ووفقا لما رصدته (وطن) دون الحساب الخاص بالفريق سامي عنان ما نصه:”رساله من الفريق #سامي_عنان ÷ ليس لدي ما أخفيه أو أنكره قلت للمستشار جنينه ولغيره وللجميع ردا على إتهامات ترددت بمسئوليتي عن دماء سالت في أحداث ما بعد الثورة ان من حارب دفاعا عن وطن لا يتورط في هذا ولدي ما يثبت سلامة موقفي”

وفي تلميح إلى تخلي “عنان” عن “جنينة” الذي يتوقع البعض أنه سيكون هو (كبش فداء) هذه اللعبة، نقل الحساب ضمن رسالة سامي عنان ما نصه:” ولكني لم أشير يوما لمستندات أو أسرار تتصل بعملي العسكري”
وقالت الولايات المتحدة إنها تتابع عن كثب قضية اعتقال السلطات المصرية الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، بالتزامن مع أمر النيابة العسكرية العامة بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق بشأن تصريحات قال فيها إنه يخشى أن يتعرض “عنان” للقتل داخل السجن.

وكانت السلطات المصرية اعتقلت الثلاثاء جنينة -وهو عضو فريق ترشح رئيس أركان الجيش المصري السابق الفريق سامي عنان لانتخابات الرئاسة- على خلفية تصريحاته التي قال فيها أيضا إن لدى عنان وثائق وأدلة ستغيّر مسار المحاكمات السياسية، وتكشف المسؤولين عن الأزمات الرئيسية في مصر منذ ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وحقيقة “الطرف الثالث” الذي نُسبت إليه العديد من الاغتيالات والجرائم السياسية في مصر.

وقال خبيران قانونيان وفقا لما نقلته صحيفة “المصريون”، إن النيابة العسكرية، ستوجه ثلاث تهم، للمستشار هشام جنينة؛ أبرزها، بث أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي المصري، وأيضًا، محاولة إحداث الفتنة داخل القوات المسلحة، وسط ترجيحات بأنه العقوبة التي تنتظره 15 عام سجن.

وتجري النيابة العسكرية الآن تحقيقاتها مع جنينة، على خلفية تصريحات عن امتلاك الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق، وثائق تدين قيادات الحكم الحالية.

المصدر: موقع وطن سرب

شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم