رسالة غوتيرش باليوم الدولي للديمقراطية

السبت 15 سبتمبر 2018 - 13:39 بتوقيت غرينتش
رسالة غوتيرش باليوم الدولي للديمقراطية

الأميركيتان - الكوثر: يحتفل العالم يوم 15 سبتمبر من كل عام، باليوم الدولي للديمقراطية، وهو اليوم الذي أقرته منظمة الأمم المتحدة في 8 سبتمبر عام 2007، ويأتي الاحتفال بهذا اليوم كمناسبة وطنية وعالمية من أجل الوقوف على تطور الممارسة الديمقراطية بشكل عام، وجهود كل دولة من أجل تعزيز مكتسبات الديمقراطية فيها.

ومع مرور الذكرى الـ11 لليوم العالمي للديمقراطية، السبت، نشر موقع منظمة الأمم المتحدة كلمة للأمين العام للمنظمة أنطونيو جوتيريش، التي قال فيها: "تتعرض الديمقراطية لضغوط أشدّ وطأة من أي وقت مضى منذ عقود، لذلك، حرى بنا في هذا اليوم الدولي أن نَبحث عن سبل تعزيز الديمقراطية، وأن نُوجِد الحلول للتّحديات الهيكلية التي تواجهها.نيهم الأمر حماية مناسبة".

وقالت الأمم المتحدة، إن موضوع عام 2018، هو إتاحة حلول لعالم متغير في ظل ديمقراطية تحت الضغط، مضيفة: "يمثل اليوم الدولي للديمقراطية لهذا العام فرصة للبحث عن سبل لتنشيط الديمقراطية والسعي للحصول حلول للتحديات النظامية التي تواجهها، ويشمل ذلك معالجة التفاوت الاقتصادي والسياسي، وجعل الديمقراطيات أكثر شمولية من خلال إشراك الشباب والمهمشين في النظام السياسي، وجعل الديمقراطيات أكثر ابتكارا واستجابة للتحديات الناشئة من مثل الهجرة وتغير المناخ".

وأضافت: "ومع الاحتفال بمرور 70 عامًا على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإن اليوم الدولي للديمقراطية يمثل كذلك فرصة لتسليط الضوء على قيم الحرية واحترام حقوق الإنسان بوصفها عناصر أساسية للديمقراطية، وكان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان - الذي ينص البند 3 من المادة 21 منه على أن (إرادةُ الشعب هي مناطُ سلطة الحكم، ويجب أن تتجلىَّ هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجري دوريًّا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السرِّي أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرِّية التصويت) - مصدر إلهام في كثير من عمليات وضع الدساتير في العالم، كما أنه أسهم في القبول العالمي للقيم والمبادئ الديمقراطية، وتتيح الديمقراطية بدورها البيئة الطبيعية لحماية حقوق الإنسان وإعمالها إعمالًا فعالًا".

وتابعت الأمم المتحدة: "من خلال الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة، فإن خطة التنمية المستدامة 2030 تنظر في قضية الديمقراطية وتعترف بالروابط غير القابلة للتجزئة بين المجتمعات السلمية والمؤسسات الشاملة والفعالة والخاضعة للمساءلة".