استفتاءات السيد السيستاني.. هل يجوز مخالفة القوانين الوضعية في الدولة؟

الأحد 14 إبريل 2019 - 08:37 بتوقيت غرينتش
استفتاءات السيد السيستاني.. هل يجوز مخالفة القوانين الوضعية في الدولة؟

العالم الإسلامي - الكوثر: اجاب المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني، على استفتاءات بشأن “التقيّد بالأحكام والقوانين” .

١السؤال: توجد عبارات في بعض وسائط النقل تنصّ ُ على عدم جواز التدخين ، فهل تجوز مخالفتها؟

الجواب: إذا كان ذلك بمثابة شرط ضمني على من يريد الركوب فيها ، أو كان قانوناً حكومياً وقد التزم لهم برعاية القوانين الحكومية ، لزمه العمل وفق شرطه والتزامه.

٢السؤال: هل يلزم المكلف الحاصل على فيزا الإلتزام بقوانين البلد غير الإسلامي ، بما في ذلك التقيُد بأمثال إشارات المرور وقوانين العمل وأمثالها؟

الجواب: إذا تعهّد لهم – ولو ضمناً – برعاية قوانين بلدهم ، لزمه الوفاء بعهده فيما لا يكون منافياً للشريعة المقدسة.

ومثل إشارات المرور يلزم التقيد بها مطلقاً ، إذا كان عدم مراعاتها يؤدي – عادة – الى تضرُر من يحرم الإضرار به من محترمي النفس والمال.

٣السؤال: هل يجوز وقف عدّاد الكهرباء ، أو الماء ، أو الغاز ، أو التلاعب به في الدول غير الإسلامية؟

الجواب: لا يجوز ذلك .

٤السؤال: كما تعلمون ان في العراق ازمة كبيرة للوقود وان هناك بعض الناس يقومون ببيع الوقود على الارصفة (سوق سوداء) بعشرة اضعاف السعر الذي تحدده الدولة فما حكم هذا البيع؟

الجواب: لا يجوز التخلف عن القوانين المرعية في هذا المجال.

٥السؤال: سيدنا هناك بعض الناس يفترشون الشوارع والارصفة العامة ليبيعون بضائعهم مما يؤدي الي عرقلة سير المارة من الناس والسيارات فهل يجوز لهم ذلك؟

الجواب: لا يجوز التخطي عن النظم والقوانين المرعية في هذا الأمر.

٦السؤال: هل تجوز زيادة السرعة عن السرعة القانونية ؟

الجواب: سماحة السيد لا يجيز مخالفة هذه القوانين إلا بالمقدار الذي تتسامح فيه الحكومة.

٧السؤال: هل يجوز ركوب القطار بدون تذكرة في البلاد الكافرة ؟

الجواب: لا يجوز ان كان على خلاف التزام التزمته لهم برعاية القوانين الجارية هناك بل وكذا إذا لم تلتزم لهم بذلك اذا كان في عملك اساءة لسمعة الإسلام والمسلمين .

٨السؤال: هل يجوز مخالفة القوانين الوضعية في الدولة ؟

الجواب: لا يجوز مخالفة القوانين التي تجعل لمصلحة الناس .

٩السؤال: سؤالي حول فتوى السيد (حفظه الله) حول عدم جواز مخالفة القانون انه هل لا يجوز مخالفته مطلقا أم لا؟ وما هي الضابطة لحرمة مخالفة القانون؟

الجواب: لم يحكم سماحة السيد بحرمة مخالفة القانون مطلقا وانما حكم به في القوانين التي لابد منها في تنظيم امور المجتمع وحفظ سلامة الناس ومن ذلك بالطبع قوانين المرور وحركة السيارات.

١٠السؤال: نرجو بيان الحكم الشرعي في مخالفة القوانين الوضعية للمرور (من قيادة السيارة بغير ترخيص (من غير إجازة أو ضرب الإشارة الضوئية أو عدم الالتزام بإشارات رجل المرور والسير بطريق مخالف للطريق المألوف) أي (عكس اتجاه الطريق الصحيح) فما هو الحكم الشرعي عن هذه المخالفات المرورية؟

الجواب: يلزم التقيّد بانظمة المرور إذا كان عدم مراعاتها يؤدي ـ عادة ـ إلي تضرر من يحرم الإضرار به من محترمي النفس والمال بل مطلقاً علي الأحوط. وينبغي التعاون مع القائمين بهذا الشأن وخصوصاً في المرحلة الراهنة لتجاوز حالة الفوضي والتسيب والمحاذير الأمنية.

١١السؤال: في خضم الظروف الحالية التي يعيشها الشعب العراقي ونتيجة لحالات التسيّب والفوضي وغياب السلطة القانونية في كثير من الدوائر الحكومية:

أ ـ نجد بعض الموظفين لا يلتزمون بالدوام الرسمي في هذه الدوائر فهم إما لا يأتون إلى الدائرة لعدة أيام أو لا يلتزمون بساعات العمل اليومي فيأتون متأخرين ويخرجون مبكرين، فما حكم عملهم وما حكم الرواتب التي يتقاضونها؟ ما هي توجيهاتكم بهذا الصدد؟

ب ـ هل يجوز للموظف أن يخرج من الدائرة الحكومية قبل انتهاء الدوام الرسمي بإذن أحد المسؤولين إذا كان ذلك ضمن صلاحيته؟

الجواب: أ ـ لا يجوز لأي موظف ان يخالف الضوابط القانونية والالتزامات التي تعهد بها بموجب عقد توظيفه ما لم يشتمل علي مجرّم، والمتخلف عن أداء وظيفته لا يستحق الراتب المقرر له بمقدار التخلف.

ب ـ يجوز ذلك فيما إذا كان ضمن صلاحيته القانونية حقاً.

١٢السؤال: سيدي المفدي قام البعض باستغلال الوضع المتردي الذي يمر به البلد بالتحايل علي القانون والحصول علي أكثر من درجة وظيفية وفي أكثر من دائرة فهل يجوز لهم ذلك؟ وما حكم الراتب الثاني الذي يتقاضونه؟ وما حكم الرواتب التي استلموها سابقاً؟

الجواب: لا يجوز ذلك بتاتا. بل يكون آثما والراتب الآخر الذي يستلمه سحت وما استلمه من قبل إن لم يمكن ارجاعه الي خزينة الدولة بنحو يقيه من الاختلاس وجب التصدق به علي الفقراء.

١٣السؤال: السؤال: نرجو بيان الحكم الشرعي في مخالفة القوانين الوضعية للمرور (من قيادة السيارة بغير ترخيص من غير إجازة) أو ضرب الاشارة الضوئية او عدم الالتزام أو عدم الالتزام باشارات رجل المرور و السير بطريق مخالف للطريق المالوف أي عكس اتجاه الطريق الصحيح فما هو الحكم الشرعي عن هذه المخالفات المرورية ؟

الجواب: الجواب: يلزم التقيّد بانظمة المرور اذا كان عدم مراعاتها يؤدي –عادة- الى تضرر من يحرم الاضرار به من محترمي النفس و المال بل مطلقا على الأحوط.و ينبغي التعاون مع القائمين بهذا الشان و خصوصا في المرحلة الراهنة لتجاوز حالة الفوضي و التسيب و المحاذير الامنية.

شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم