النظام السياسي في نيجيريا

الخميس 12 إبريل 2018 - 19:56 بتوقيت غرينتش
النظام السياسي في نيجيريا

نيجيريا - الكوثر: نيجيريا هي جمهورية إتحادية علمانية والسلطة التنفيذية بيد الرئيس المنتخب، الذي یتم انتخابه لفترتين كحد أقصى، مدة كل واحدة منها أربع سنوات، فيما السلطة التشريعية بيد الجمعية الوطنية المكونة من مجلسي الشيوخ والنواب، ويبلغ عدد مقاعد مجلس الشيوخ 109 مقعداً، مقابل 360 مقعداً لمجلس النواب. وتعتبر الجمعية الوطنية هي السلطة المخولة بفحص سلطة الرئيس المنتخب.

النظام السياسي الجديد في نيجيريا

وأجريت أول انتخابات ديمقراطية في نيجيريا عام 1999 عقب انتهاء مرحلة الانقلابات العسكرية، وأعلن تأسيس الجمهورية الرابعة، ووضع دستور جديد لنيجيريا الاتحادية.

واللافت أن كل رؤساء نيجيريا لديهم خلفية عسكرية وهذا ما يدل على استمرار نفوذ الجيش في السلطة السياسية حتى اليوم، بمن فيهم الرئيس الحالي لنيجيريا محمد بخاري الذي حكم بانقلاب عسكري سابقاً 1983-1985 وأوباسانجو وأوجوكوو.

ورغم أن نظام الانتخابات الرئاسية ديمقراطي، إلا أن الرئيس المنتخب يأتي ضمن مساومات غير رسمية بين السياسيين من الشمال والجنوب بناءً على الاتفاق غير الرسمي الذي أبرمه حزب الشعب الديمقراطي لتدوير السلطة بين الشمال والجنوب، أي أن يحكم رئيس مرة من الشمال وبعده يأتي آخر من الجنوب خلال كل دورة رئاسية.

رؤساء نيجيريا

بلد الانقلابات العسكرية

لم تعرف نيجيريا استقراراً بعد إعلان الاستقلال عام 1960 وحتى قيام الجمهورية الرابعة وذلك بسبب الانقلابات العسكرية التي كان العسكريون يتسلمون بموجبها مقاليد السلطة ويتعمدون إقصاء المدنيين. وقد شهدت نيجيريا ستة انقلابات عسكرية ناجحة، ووقعت البلاد تحت الحكم العسكري لفترة لا تقل عن 28 سنة وهو ماكان له بالغ الأثر على التطور السياسي في البلاد لا سيما في التسعينيات.

وتم تأسيس نظام الحكم على غرار البريطاني القائم على الفدرالية والحكم البرلماني، وقُسمت نيجيريا بموجبه إلى أربعة أقاليم لمراعاة الإثنيات التي ينتمي إليها معظم أبناء الشعب النيجيري.

أول انقلاب عسكري في نيجريا

وفي منتصف الستينيات شهدت البلاد أول محاولة انقلابية في تاريخها من قبل خمسة جنرالات يتزعمهم الجنرال كادونا نزيوجو وفشلت هذه المحاولة، لكنها كانت سابقة أسست لإمكانية تدخل الجيش عندما يرى جنرالاته ضرورة ذلك، وهو ما يفسر حتى اليوم سلوك المؤسسة العسكرية في نيجريا.

وعلى إثر الخلافات التي حصلت في انتخابات عام 1964 وقعت اضطرابات شعبية في كامل البلاد، وهو ما أتاح للجيش التدخل للاطاحة بالحكم المدني القائم بقيادة الجنرال أجويي إيرونسي وذلك في يناير عام 1966م، وبعد أشهر قليلة تعرض الجنرال إيرونسي لحملة اتهامات بالتقرب لعرقية الايبو وتفضيله لها، وهو ما دفع الجيش للقيام بانقلاب مضاد جديد.

وقد وصفت هذه المرحلة بقيام الجمهورية الأولى في نيجيريا بعد الاستقلال وهي الفترة الممتدة بين عامي 1960 و1966.

الانقلاب الثاني في نيجيريا

وفي يوليو من ذات العام 1966 قامت مجموعة من ضباط الجيش وأغلبهم من الشمال بالانقلاب على الجنرال إيرونسي وحكومته وتم اختيار الجنرال يعقوب جوون الذي ينتمي أيضاً للشمال لمنصب رئيس الحكومة العسكرية الجديدة.

وكان الجنرال جون المسبب الأبرز للحرب الأهلية في البلاد بسبب قيامه بتعديل التقسيم الإداري، وأصبحت البلاد عبارة عن 12 ولاية بدلاً من أربعة أقاليم.

الحرب الأهلية والانقلاب الثالث

رفض الحاكم العسكري للإقليم الشرقي أميكا أودوميجيو أوجوكوو تقسيم الإقليم، معلناً انفصال بيافرا بوصفها جمهورية مستقلة عن نيجيريا، وهو ما أدخل نيجيريا في حرب أهلية استمرت بين 1967 وحتى 1970، وأسفرت عن سقوط ضحايا وصلت وفق بعض التقديرات إلى مليون مواطن نيجيري.

وقد كرست الحرب الأهلية سلطة الجيش في الحياة السياسية، ففي العام 1975 قام الجنرال مرتضى الله محمد بانقلاب عسكري أطاح بالجنرال جوون، وذلك بحجة أزمة الثقة بين حكومته والشعب النيجري وتدارك المشاكل الاقتصادية التي خلفها هذا االحكم.

وضع مرتضى الله محمد جدولاً زمنياً يقضي بتسليم السلطة تدريجيا لحكومة مدنية منتخبة عام 1979، وبعد وفاة الجنرال محمد عام 1976 تسلم السلطة الجنرال أوليسيجون أوباسانجو واستكمل برنامج مرتضى الله الإصلاحي، وانتهى بوضع دستور جديد للبلاد تم الاستفتاء عليه وانتخاب حكومة مدنية برئاسة شيخو شيجاري في الأول من اكتبوبر عام 1979، وشكل ذلك نقطة لانطلاق الجمهورية الثانية في نيجيريا.

وصفت المرحلة الممتدة بين عامي 1979 و1983 بمرحلة قيام الجمهورية الثانية في نيجيريا، وظهرت فيها عدة أحزاب منها الحزب الوطني النيجيري، وحزب الوحدة النيجيري وحزب شعب نيجيريا. وشكل انقلاب بخاري عام 1983 نهاية الجمهورية الثانية.

الانقلاب العسكري الرابع بقيادة بخاري

وفي العام 1983 قام الجنرال محمد بخاري (الرئيس الحالي لنيجريا) بانقلاب عسكري ضد شيجاري وبرر ذلك بدعوى تخليص البلاد من تفشي الفساد والتدهور الاقتصادي والفساد السياسي وسوء الإدارة.

الانقلاب العسكري الخامس بقيادة بابانجيدا

في العام 1985 قامت مجموعة من الضباط في الجيش بقيادة الجنرال ابراهيم بابانجيدا بالانقلاب على بخاري، وذلك بدعوى سوء إدارته للمسائل ذات الطابع الوطني، فضلاً عن صرامة نظامه في التعامل مع الاختلاف العرقي والثقافي.  وكسابقة جديدة بدأ بابانجيدا ببرنامج انتقالي يضمن تسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة، وبالفعل قام بتشكيل لجنة لتحقيق ذلك وأخرى لمراجعة الدستور، وأطلق سراح مسؤولين معتقلين سابقاً وزاد من نطاق الحريات.

وتقرر إجراء انتخابات رئاسية عام 1993 وذلك لتطبيق برنامج بابانجيدا لاستعادة الحكم المدني.

انتخابات عام 1993 وانقلاب أباتشا

بدأ برنامج انتقال السلطة الذي أعده بابانجيدا منذ العام 1986 على أن يستمر لأربع سنوات حتى العام 1990، إلا أن المرحلة النهائية منه تأجلت أربع مرات بين العامين 1990 و1992، وبانتهاء هذه المرحلة أعلن الجنرال بابانجيدا عن عزمه إجراء انتخابات لنقل السلطة إلى رئيس مدني منتخب من الشعب.

وقد وضع الجنرال بابانجيدا ضوابط الانتخابات بنفسه، وهو ما أثار انتقاد الأطراف النيجيرية، ومن هذه الاجراءات إنشاء حزبين سياسيين وعدم السماح بقيام أحزاب أخرى وهما الحزب الديمقراطي الاجتماعي SDP والمؤتمر الوطني الجمهوري NRC.

وفاز في الانتخابات مرشح حزب الديمقراطي الاجتماعي مسعود أبيولا المنحدر من عرقية اليوربا أمام منافسه من الحزب الوطني الجمهوري، واعتبر المراقبون الدوليون هذه الانتخابات من أكثر الانتخابات نزاهة.

وقد وسمت هذه المرحلة من تاريخ نيجيريا بتشكيل الجمهورية الثالثة بدءأ من العام 1989 وحتى 1993، وشهدت البلاد تغييرا جوهرياً في تركيبتها السياسية عبر فرض الحكومة العسكرية لحزبين رئيسيين.

وفي 26 يوينو عام 1993 أعلن الجنرال ابراهيم بابانجيدا إلغاء نتائج الانتخابات بحجة حماية البلاد من الفوضى القضائية التي كان يرى فيها أن المحكمة العليا قد تتسبب في إثارة الفوضى لأنها لم توافق على إجراء الانتخابات، وانما صدر قرارها من الجنرال بابانجيدا نفسه، وذكر بابانجيدا عدة أسباب منها المبالغة في إنفاق المرشحين للانتخابات، وحصول تجاوزات في العملية الانتخابية.

إلا أن المحللين والمتابعين اعتبروا مبررات إلغاء الانتخابات ضعيفة مؤكدين وجود أسباب خفية منها عدم رغبة الجنرال بابانجيدا بتسليم السلطة لرئيس من اليوربا، وحرص المؤسسة العسكرية على الاستمرار في السلطة.

وخرجت اثر ذلك تظاهرات عارمة في البلاد انتهت بتنحي بابانجيدا وتشكيل حكومة وطنية انتقالية، ولم تستمر هذه الحكومة طويلاً إلى أن قامت المؤسسة العسكرية بالتدخل من جديد وقام الجنرال ساني أباتشا وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش بانقلاب عسكري جديد عام 1993 وعاد العسكر إلى تسلم مقاليد الحكم.

قدم أباتشا عدة وعود منها إجراء انتخابات نزيهة في العام 1998 ولجأ إلى بث الفرقة بين مختلف مكونات الشعب النيجيري ليبقى قوياً، وعمد إلى بناء شبكات مصالح مع قادة الجيش النيجيري، إلى أن توفي عام 1998 وخلفه الجنرال عبد السلام أبو بكر ذو الميول الإصلاحية الذي وعد بإجراء انتخابات رئاسية عام 1999 وهذا ماحصل.

نهاية عهد العسكر وصعود الحكم المدني

الجمهورية الرابعة في نيجيريا

قامت الجمهورية الرابعة عقب انتخابات العام 1999 حيث أجريت فيها الانتخابات الرئاسية وتم تعديل الدستور لنيجيريا الاتحادية، ومن ثم انتقلت نيجيريا من الحكم العسكري إلى الحكم المدني، ولم يحدث انقطاع او انقلاب عسكري بعد ذلك، وهنا تكمن أهمية هذه المرحلة في قدرتها على الحفاظ على الحكم المدني، وقدرتها على فرض استقرار سياسي.

واجريت انتخابات رئاسية عام 1999 بعد الانتخابات التشريعية التي اقيمت عام 1998 والتي تصدرها حزب الشعب الديمقراطي، وفاز في الانتخابات الرئاسية الجنرال المتقاعد أوليسيجون أوباسانجو مرشح حزب الشعب الديمقراطي وهو مسيحي ينتمي إلى جماعة اليوربا في الغرب.

واستطاع الجنرال أوباسانجو الفوز بولاية ثانية لعام 2003 على منافسه محمد بخاري مرشح حزب عموم شعب نيجيريا، الذي كان قد حكم البلاد سابقاً في انقلاب عسكري.

الرئيس النيجيري السابق غودلاك

شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم