نظام آل خليفة وتشديد القبضة الأمنية (06-07-2020)

الخميس 9 يوليو 2020 - 12:51 بتوقيت غرينتش

قضية ساخنة - الكوثر: ناقش برنامج قضية ساخنة الذي يبث عبر شاشة قناة الكوثر الفضائية القمع المستمر بحق المعارضة في البحرين.

السلطات في البحرين تواصل تشديد قبضتها الأمنية على البلاد، متجاهلة كل المناشدات الدولية والإقليمية التي دعت المنامة إلى إطلاق الحريات السياسية، والحد من إعمال القمع الذي تمارسه بحق الشعب البحريني خاصة في ظل الظروف القاهرة التي يتعرَّضُ لها هذا الشعب المظلوم ولا سيما وباء كورونا الذي عجزت السلطات من وضع حد لإنتشاره في البلاد.

ملك البحرين "حمد بن عيسى آل خليفة" اصدر بالأمس القريب أوامر ملكية، بتعيين عدد من المناصب الأمنية الجديدة وإنشاء جهازٍ للأمن الاستراتيجي، وقام بتعيين ابنه ناصر بن حمد أميناً عاماً لمجلس الدفاع الأعلى، وتعيين أحمد بن عبدالعزيز آل خليفة، رئيساً لجهاز للأمن الاستراتيجي، كما أصدر قراراً بتعيين عبدالله بن أحمد بن عبدالله آل خليفة، نائباً لأمين عام مجلس الدفاع الأعلى بالإضافة الى عمله، كوكيل لوزارة الشؤون الخارجية.

يأتي هذا في وقت تنفرد فيه، عائلة آل خليفة بالحكم في البحرين، فمنذ عقود ويشغل عم الملك البحريني الحالي "خليفة بن سلمان آل خليفة" منصب رئيس الوزراء أي منذ سبعينيات القرن الماضي، كما يقبع آلاف من معتقلي الرأي في سجون البحرين منذ ثورة "الرابع عشر من فبراير" التي إنطلقت عام ألفين وأحد عشر والتي طالبت بالحريات السياسية واشراك الشعب في الحكم، وعرضت شهادات مروعة لحملات تعذيب مُمنهج وانتهاكات لم تَسلَم منها النساء ولا القُصَّر.

المناشدات والنداءات التي أطلقتها العديد من الدول والمنظمات الحقوقية والإنسانية لم تشكل رادعاً لوقف سلطات المنامة ممارستها القمعية والوحشية بحق المواطنين والمعتقلين السياسيين في السجون.

آخر تقرير لمجلس حقوق الإنسان، اعتبر أن السلطات في البحرين لم تعتدِ على المواطنين والمعارضين السياسيين فحسب، بل قامت باعتقالهم وتعذيبهم ومحاكمتهم بالسجن لمدد طويلة، وذلك مقارنة بالعنصرية التي تمارسها السلطات الأمريكية اليوم، وأشارت إلى إنّ وحشية رجال الشرطة ليست مصطلحًا غريبًا بالنسبة لشعب البحرين، حيث تتعاقد حكومة آل خليفة على عمل الشرطة مع المرتزقة الذين يتم إستقدامَهم من الأردن وسوريا وباكستان واليمن ودول أخرى.

مجلس حقوق الإنسان أشار إلى أن الحكومة البحرينية تتصدر الرّسم البياني في دول مجلس التعاون المطلة على الخليج الفارسي، في مجال العنصرية ،إذ ثمّةَ تمييزٍ عنصريٍّ واضحٍ ضد البحرينيين من مذهب وانتماء مُعيَّنٍ حيثُ لا يشغلون أي مناصب رفيعة المستوى في الحكومة، ويتم إبعادهم عمدًا عن تولّي مناصب صنع القرار، مثل الوزراء والسفراء ويُزَجُّ بهم في السجون، مع أقل اعتراض يقومون به.

كما كشفت مصادر حقوقية مؤخراً، عن مساعي السلطات لإستغلال وباء كورونا بأبشع الصور، من خلال نشره بين السجناء السياسيين من أجل التخلص منهم إلى الأبد.

المنظمات الحقوقية أعربت عن أملها بأن يستفيق العالم من سُباتِه، ويخرُج عن صمته ليتصدى للجلادين والمعذبين في البحرين، ويُقدِّمُ الدعم للشعب البحراني الذي يُناضلُ من اجل حريته وحقه في تقرير مصيره ويسعى لإقامة منظومة سياسية عصرية، تحترم الانسان وتُجرِّمُ التعذيب، وتُقيمُ نظاما سياسيا حضارياً.

شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم